سياسة الدفع والاسترداد والإلغاء

تاريخ السريان: التاريخ

الرسوم والدفع

ُحدد رسوم الخدمات والعملة وجدول الدفع والضرائب والمصروفات القابلة للاسترداد وأي رسوم أخرى بموجب العرض أو عرض السعر أو الفاتورة أو اتفاقية الخدمة أو المستند التجاري المعتمد ذي الصلة. ويجوز الدفع عبر التحويل البنكي أو البطاقات أو مزودي الدفع الإلكتروني أو غيرها من الوسائل المعتمدة، والتي قد تختلف بحسب الدولة والخدمة والعملة ومزود الدفع.

الضرائب والرسوم

ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يتحمل العميل الضرائب والرسوم والعمولات البنكية وتكاليف تحويل العملات وأي رسوم حكومية واجبة التطبيق.

استحقاق الدفع والتأخر

تستحق المدفوعات وفقًا للمستند التجاري المعتمد. ويجوز أن يكون تنفيذ الأعمال المرحلية مشروطًا باستلام الدفعة المستحقة. وفي حال التأخر في السداد، يجوز لنا، وفقًا للقانون والاتفاقية، تعليق الخدمات أو تأخير التسليم أو إنهاء التعاقد بعد الإشعار المناسب.

الاسترداد والإلغاء

نظرًا لأن خدماتنا قد تكون مهنية ومخصصة ومرتبطة بوقت التنفيذ، يعتمد استحقاق الاسترداد على طبيعة الخدمة ومرحلة تنفيذها. وفي حال الإلغاء قبل بدء الأعمال الجوهرية، قد يتم رد كامل المبلغ أو جزء منه بعد خصم رسوم المعالجة غير القابلة للاسترداد وتكاليف الأطراف الثالثة والأعمال المنفذة، وفقًا للاتفاقية ذات الصلة. وبعد بدء العمل، يجوز الاحتفاظ بجزء من الرسوم بما يتناسب مع الأعمال المنجزة والموارد المخصصة والتكاليف المتكبدة.

الخدمات غير القابلة للاسترداد

ما لم يفرض القانون خلاف ذلك أو يتم الاتفاق كتابيًا على خلافه، قد تكون الاستشارات أو التدريبات المنفذة، والتقارير المخصصة، والدراسات أو التحليلات المنجزة، والأعمال المسلمة أو المنجزة بصورة جوهرية، وتكاليف الأطراف الثالثة، والرسوم الإدارية أو رسوم معالجة الدفع، غير قابلة للاسترداد.

إعادة الجدولة

يمكن طلب إعادة الجدولة، متى أمكن، مع تقديم إشعار مسبق معقول. وقد تؤدي الطلبات المتأخرة أو المتكررة إلى رسوم إضافية أو فقدان الجلسة المحجوزة وفقًا للاتفاقية ذات الصلة.

معالجة الاسترداد

تتم معالجة المبالغ المستردة المعتمدة عادةً من خلال وسيلة الدفع الأصلية متى كان ذلك ممكنًا قانونًا وفنيًا، وقد تختلف مدة الاسترداد بحسب مزود الدفع والبنك والعملة وموقع العميل

إلغاء الخدمة من جانب الشركة

يجوز لنا رفض أو إلغاء الخدمة عند الضرورة المعقولة لأسباب قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية أو أمنية أو متعلقة بالدفع أو تعارض المصالح. وإذا ألغت الشركة خدمة مدفوعة مقدمًا لأسباب تقع ضمن نطاق سيطرتها قبل تقديمها، يكون للعميل بصورة عامة الحق في استرداد المبلغ المدفوع مقدمًا عن الجزء غير المستخدم، وفقًا للقانون والاتفاقية ذات الصلة

الحقوق الإلزامية

لا تستبعد أو تقيد أو تتنازل أي مادة في هذه السياسة عن أي حقوق أو وسائل انتصاف إلزامية مقررة بموجب قوانين حماية المستهلك أو غيرها من القوانين الإلزامية المعمول بها